أحكام الملكية الشائعة في السعودية

Wiki Article

حق الملكية ليست حق مطلق بلا حدود، بل هو نظام مضمون من الكيان الاجتماعي والاقتصادي، وحق مقيد بالنصوص الشرعية، فهو منطلق من الدين الإسلامي، حيث تشكل الملكية الشائعة جزءًا أساسيًا من التراث والتقاليد العريقة في المجتمع السعودي.

ويمكن تعريف أحكام الملكية الشائعة في السعودية بأنها النظام الذي يحمي الملكية الخاصة في المجتمع السعودي بعيدًا عن كافة أنواع التعسف أو الاستغلال أو تجاوز النظام الذي يمكن أن يتسبب في وجود عدوان أو كراهية بين الأفراد حيث تحدد صلاحيات كل شخص في إدارة الممتلكات.

الأحكام النظامية للملكية في النظام السعودي

 تعد نوع من أنواع العقود العقارية في السعودية ، حيث يمكن لصاحب الملكية الشائعة القيام بأي عمل يريده بشكل مستقل فيما يخص حصته فقط؛ بشرط ألا يلحق أي ضرر بحقوق باقي الشركاء.

بالإضافة إلى أنه يمكن لحاملي حصص الملكية الأخرين الذين يختلفون في الآراء في الكثير من الأوقات، أن يعملوا بشكل مشترك في الإدارة العقارية، ويعملون على معالجة التفاصيل المالية المرتبطة بالملكية الشائعة الخاصة بهم، ويتخذون القرارات الجماعية بشأن التصرف في هذه الملكية الشائعة عن طريق جمع صوت الأغلبية.

يتعرض القانون المدني بشكل يومي إلى العديد من المشكلات والقضايا المتعلقة بالملكية الشائعة، لذا أقرت المملكة الكثير من الحلول القانونية الممكنة لحل هذه المشكلات والتي تتمثل في: إذا كان لدى الملاك حصص متساوية في العقار يؤخذ القرار بالأكثرية وعندما يتوقف أحدهم عن الدفع يتم توزيع حصته على الملاك الآخرين.

أما إذا كان للملاك حصص غير متساوية يتم تطبيق قانون القرارات الأقلية، أو تقسيم العقار إلى حصص يتم البناء عليها ويدفع كل مالك قسمة أسعار الحصص التي تم بناء العقار عليها.

بجانب دعاوى إزالة الشيوع والتي تعني إيجاد حل الملكية الشائعة في السعودية عن طريق تقسيم العقار وتوزيعه بين الملاك، ومشاريع القسمة التي يتم فيها تقسيم العقار وبيعه للأفراد الذين يرغبون في شرائه وتوزيع الحصص بين الملاك الجدد.